( ولكن ) يرد على هذا الوجه اشكال آخر وهو ان عدم الإعادة والصحة الواقعية وان كان من آثار الطهارة المتحققة سابقا الّا انّه ليس من الآثار الشرعية المجعولة لها كما ذكره المصنف في الوجه الأول وحينئذ لا يحسن تعليل عدم الإعادة بكونها نقضا لليقين بالشك . ( قوله يأبى من حمل اللام على الجنس فافهم ) لعلّه إشارة إلى أنه يمكن ان يكون التفريع على احتمال الوقوع بملاحظة نفس الاحتمال لا باعتبار متعلقة حتى يكون للعهد والخروج من الجنس إلى العهد يحتاج إلى قوة الدلالة بحسب القرائن الحالية أو المقالية بحيث يوجب امتناع إرادة الجنس لفظا أو معنى .